رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خبر واگذاری این شرکت گفت: این نوع واگذاری و این میزان تعجیل به بهانه اجرای قانونی که ۱۲ سال معطل مانده، عجیب و مشکوک است و تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران،سیداحمدرضاعلائی طباطبائی در این باره گفت: در مهرماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد به مصادیق متعدد عملکردی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها ج.ا.اکه کارکرد مستقیم حاکمیتی دارند، اشاره نمود و به استناد آنها ۲ درخواست به رییس هیات عالی واگذاری داد.
درخواست اول خروج از لیست واگذاری و درخواست دوم واگذاری با حفظ سهم بازار دولت موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود، ولی در پاسخی عجیب، هر دو درخواست توسط سازمان خصوصی سازی رد شد.
سازمان خصوصی سازی به اين امر نیز بسنده نکرد و در اقدامی “عکس” درخواست وزیر صمت، بلافاصله واگذاری نمایشگاه را با دستور “واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به اتاق تعاون از طریق اجاره” در دستور کار جلسه ۲۲ آبان هیات واگذاری قرار داد. نکته عجیب دیگر، مشخص شدن واگذارشونده در همان جلسه اول و مشخص شدن مدل واگذاری (از طریق اجاره) بود در حالیکه به استناد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، در صورتیکه تصمیم به واگذاری قطعی نیز شده باشد، واگذار شونده باید با طی تشریفات قانونی مانند مزایده انتخاب شود. ابهام دوم این تصمیم، مشخص شدن واگذارشونده از پیش است.
بجز موارد ذکر شده، اهلیت واگذارشده نیز مهم و انکارناپذیر است. با فرض بر اینکه اتاق تعاون طی تشریفات قانونی نیز انتخاب شده باشد (که چنین شواهدی وجود ندارد) این اتاق از حداقل‌های لازم برای چنین امری برخوردار نیست. برای اثبات این امر، جا دارد نگاهی به عملکرد گذشته اتاق تعاون در عرصه صنعت نمایشگاه و تجارت خارجی داشته باشیم. به حکم اعداد و ارقام (که در صورت لزوم قابل ارائه به عموم است)، کارنامه اتاق تعاون پر از ابهام بخصوص در بعد مالی در خصوص معدود عناوین نمایشگاهی است که سالانه متولی برگزاری آن است. مشخصا نمایشگاه صنعت ساختمان هرساله مورد اعتراض بیشمار شرکت‌کنندگان به دلیل مطالبه خارج از عرف نمايندگان اتاق تعاون بعنوان متولی برگزاری آن است. این امر تاحدی باعث بروز مشکلات شده است که پیشنهاد گردیده این عنوان نمایشگاهی توسط سایر مجریان برگزار شود و یا علیرغم اهمیت صنعت ساختمان از تقویم نمایشگاهی بطور کلی حذف گردد. بعلاوه رییس اتاق تعاون در حال حاضر برای عدم پرداخت حق اجاره یک دفتر ۱۰۰ متری واقع در نمایشگاه با وزیر صمت مکاتبه و درخواست تخفیف نموده است! چطور می‌تواند چنین نهادی گزینه مناسبی برای تصدی گری مهمترین سایت نمایشگاهی کشور با وسعت ۸۰ هکتاری باشد و بابت آن اجاره نیز بپردازد!
سازمان خصوصی‌سازی چگونه مدل اجاره را در صلاحیت اتاق تعاون ديده است؟ (ابهام سوم)
در حوزه تجارت خارجی نیز متاسفانه اتاق تعاون عملکرد ضعیفی داشته که برای نمونه می‌توان به لغو مجوز اتاق تعاون برای ایجاد مرکز تجاری در روسیه توسط سازمان توسعه تجارت اشاره نمود که سال گذشته در کمتر از ۶ ماه پس از صدور، بدلیل عملکرد بسیار ضعیف اتاق تعاون که دون شان کشور بود، انجام شد.
واقعیات دیگری در این خصوص نیز قابل ارائه است که ذکر آنها در این مقال ممکن نیست. امری که پرواضح است “عدم اهلیت” اتاق تعاون برای چنین امری به عنوان ابهام چهارم است.
اخیرا اتاق بازرگانی ایران نیز که خود را از قافله عقب دیده است، برای تصدی نمایشگاه اعلام آمادگی نموده است. معلوم نیست این قبیل درخواستها در عیان و در نهان چه دستور کاری دارند و آیا اتاق ایرانی که هنوز بحران اخیر انتخابات خود را به پایان نرسانده است از طریق طرح چنین موضوعی، خود را دلسوز صنعت نمایشگاهی دانسته است؟
امید است فعالان اقتصادی کشور ما و تشکل‌های مهمی مثل اتاق های ایران و تعاون که در بقیه کشورها، بخش مهمی از بار اقتصادی کشورشان را به دوش می‌کشند به سطحی از بلوغ در تفکر و عملکرد برسند که شفاف فکر کنند و شفاف اجرا نمایند. بعلاوه لازم است سازمان خصوصی سازی که متولی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، بسیار پخته تر از این اقدام نماید، چراکه واگذاری بدین‌سان، خصوصی سازی که نیست، چوب حراج بر بیت‌المال است.
