دکتر علی پژوهش نیا رئیس هیات موسس تشکل «پیمانکاران ساخت کل کشور » اعلام کرد :حمایت از بخش تولید با اعطای تسهیلات 14 درصدی به پیمانکاران


دکتر علی پژوهش نیا رئیس هیات موسس تشکل «پیمانکاران ساخت کل کشور » اعلام کرد :حمایت از بخش تولید با اعطای تسهیلات 14 درصدی به پیمانکاران

 
ساخت مسکن براساس قانون برنامه ششم فقط در صلاحیت «پیمانکاران ساخت» (مجری ذی صلاح) است و طبق مقررات ملی ساختمان، عملیات ساختمانی در هیچ زمانی نمی‌تواند و نباید بدون مجری ذی‌صلاح یعنی «پیمانکار ساخت» انجام شده و ادامه یابد. مطابق ماده ۴۱ این پیش‌نویس، پاسخگویی جنبه‌های کیفی و فنی ساختمان که به وسیله «پیمانکار ساخت» ساخته شده،‌ در قبال ذی‌نفعان برعهده سازنده است. برای پاسخگویی به نگرانی فعالان ساخت و ساز مسکن که بر اثر تدوین و انتشار این پیش‌نویس و منع آنان از فعالیت در این حوزه به سیاق گذشته پدید آمده است، دکتر علی پژوهش نیا اقدام به ایجاد تشکل «پیمانکاران ساخت کل کشور» نموده که هم اکنون شیوه نامه این تشکل در دست بررسی و تأیید است.
جهت آشنایی بیشتر با این تشکل با دکتر علی پژوهش نیا که سمت رئیس هیات مؤسس تشکل «پیمانکاران ساخت کل کشور» را داراست به گفت و گو نشستیم.
رئیس هیات مؤسس تشکل «پیمانکاران ساخت کل کشور» در خصوص جزئیات تدوین این شیوه نامه و مراحل اجرایی آن اظهار داشت: نظامات اداری ساختمان در سال گذشته توسط کارشناسان خبره وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت به روز شد و در حال حاضر در هیات وزیران است و منتظر تصویب هیات وزیران می‌باشد. در قالب این نظام‌نامه مسئولین وزارت راه و شهر سازی در معاونت مسکن و ساختمان در حال تهیه شیوه‌نامه‌های مختلفی هستند که شیوه نامه‌ اجرای ساختمان نهایتاً تا 15 شهریور ماه ابلاغ می‌شود. در قالب این شیوه نامه شرکت‌هایی تعریف شده‌اند که شرکت‌های پیمانکار ساخت حقیقی و حقوقی هستند. از دی ماه سال گذشته تصمیم گرفتیم با اساتید برجسته صنعت ساختمان کشور از جمله جناب مهندس ایرج رهبر، جناب مهندس احمد خرم، حاج محمود قیطاسی، دکتر پیمان اسکندری و بنده به عنوان رئیس هیات مؤسس تشکل گرفتیم تشکلی را تشکیل دهیم که تمامی پیمانکاران کل کشور را مورد حمایت قرار دهیم و مباحـثی که به عنوان پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی در قالب پیمانکاران ساخت کل کشور ارائه دادیم، تأمین منابع ساخت و ساز بود زیرا یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که گریبان مسکن کشور را در حدود سه سال گرفته است.
وی ادامه داد: در «پیمانکاران ساخت کل کشور» سه روش تأمین منابع در نظر گرفته‌ایم. یکی از این روش‌ها تشکیل صندوق سرمایه گذاری تشکل «پیمانکاران ساخت کل کشور» به ارزش سه میلیارد یورو بوده است. بحـث بعدی ورود سرمایه‌های خارجی به بخش خصوصی از طریق بانک‌های خارجی به ارزش 21 میلیارد یورو است که تضمین این سرمایه را بیمه‌های بین المللی انجام می‌دهند و از طرف دیگر ما با بانک‌های داخلی تعامل کرده‌ایم تا وثایق این پول را از پیمانکارهای ساخت کل کشور دریافت کنند. یک روش دیگر بیمه کردن بین المللی طرح توجیهی پروژه است که از طریق بیمه‌های مطرح بین المللی و سرمایه گذاران خارجی می‌توانند به اعتبار بیمه نامه خارجی و تضمین پوشش سرمایه گذاری به پروژه‌های داخلی وجه بدهند.
دکتر علی پژوهش نیا افزود: ساز و کارهایی که ما در نظر گرفتیم این است که در حال حاضر می‌توانیم تسهیلات با نرخ سود 14 درصد به پaیمانکارها بدهیم که با کم شدن سود تسهیلات بانکی این 14 درصد مسلماً کم‌تر هم خواهد شد و فرق عمده دیگر در محاسبه این سود این است که 14 درصد عنوان شده واقعی است و مرکب نمی‌باشد.
دکتر پژوهش نیا در خصوص تاثیرات اجرایی شدن این شیوه نامه بر رونق صنعت ساختمان اظهار داشت: یکی از اهداف تنظیم شیوه نامه قانونمند کردن ساخت و ساز کشور چه از نظر استاندارد سازی و چه از نظر صنعتی سازی و نظامات اداری است و مسلماً می‌تواند صنعت مسکن کشور را از رکود خارج نماید. البته بانک‌ها بایستی به چرخه بخش تولید مسکن کمک کنند که حدود 90 درصد اقتصاد وابسته را به دنبال خود می‌کشاند و با تدابیری که انجام شده می‌توان این نوید را به سازندگان کشور و مردم داد که صنعت ساختمان کشور به صورت واقعی در 6 ماهه دوم سال 95 از رکود خارج می‌شود و هم اکنون به صورت جزئی نشانه‌هایی از رونق در بخش مسکن کشور از طریق آمار شهرداری‌ها و مراجعه مردم جهت خرید اوراق رهنی و دریافت این نوع تسهیلات نشانگر خروج مسکن کشور از رکود
است.
 

 preloader