به دولت اعتماد کنیم


به دولت اعتماد کنیم

در آخرین روز هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز از سوی بانک‌ها بر اساس ارز آزاد خبر داد و گفت: با ابلاغ این دستورالعمل، بانک وارد سیستم خرید و فروش ارز در بازار آزاد خواهد شد.
در حقیقت اجرای این مصوبه تحقق چند برنامه کلان اقتصادی را در بر دارد که در نهایت تاکیدی است بر «انضباط دولت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی». از پیش زمینه‌های تحقق ارز تک نرخی گرفته تا جمع کردن سفره دلالان بازار ارز و سروسامان دادن به فعالیت صرافی‌ها. «انضباط دولت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی»، همان نقطه تمایز دولت یازدهم با برخی از دولت‌های پیشین است؛ ارائه اهداف برنامه‌ریزی شده که با اجرای کار کارشناسی در موعد مقرر به تحقق می‌انجامد. چه وقتی که رییس دولت پشت تریبون رسانه ملی قرار می‌گیرد و از برنامه‌های دولت در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و پیروزی در پرونده هسته‌ای سخن می‌گوید و چه زمانی که سکاندار بازار پولی دولت از برنامه‌های پولی و بانکی سخن می‌گوید. با درنظر گرفتن این نشانه‌هاست که می‌توان پذیرفت؛ دولت یازدهم و مردان اقتصادی‌اش در تبدیل فرهنگ «وعده» به «برنامه» موفق عمل کرده‌اند. تک رقمی کردن نرخ تورم، متعادل کردن نرخ سود بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز هم ۳ برنامه‌ای بود که در نخستین روزهای امسال، رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی کردن آنها در حوزه پولی و اقتصادی تا پایان امسال خبر داد؛ برنامه‌هایی که قرار بود با اعمال کار کارشناسی و برنامه زمان‌بندی مناسب، یکی پس از دیگری اجرایی شود. تورم در بهار تک نرخی شد و نرخ سود بانکی هم بر پایه نرخ تورم کاهش یافت. حالا نوبت به عملیاتی کردن سومین برنامه آقای رییس برای سال ۱۳۹۵ است. ارز تک نرخی براساس برنامه زمان‌بندی بانک مرکزی باید نیمه دوم سال محقق شود. به باور سکانداران بازار پول و سرمایه حالا زمان آن رسیده که بانک‌ها به بازیگران بزرگ بازار ارز تبدیل شوند. با ورود بازیگران حقوقی همچون بانک‌ها به بازار ارز، عرضه و تقاضا در بازار بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های روز بازار شکل می‌گیرد و منجر به خروج دلالان از بازار و کنترل نوسان بازار خواهد شد. با این همه درحالی دولت یک گام دیگر به عملیاتی کردن ارز تک نرخی نزدیک شده که اجرای این سیاست نیازمند یک عامل مهم داخلی به نام «حفظ آرامش بازار و انضباط در اقتصاد کشور» است تا مبادا تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ درباره ارز تکرار شود. به علاوه اینکه در بعد خارجی نیز ضرورت‌هایی از جمله تنظیم ارتباطات بین‌المللی و شبکه کارگزاری نظام بانکی لازم است که البته در سایه اجرایی شدن برجام، مهیا شده است. در مجموع تحقق ارز تک نرخی در اقتصاد ایران «بایدی» است که باید در امسال محقق شود؛ چراکه هر چه اجرای نظام تک‌نرخی ارز به تاخیر بیفتد، نابرابری نرخ ارز بیشتر می‌شود و این منابع و تولید داخلی است که قدرت رقابت‌پذیری خود را در جریان افول و نزول نرخ ارز و تورم از دست می‌دهد. در صورت تحقق این برنامه می‌توان با صراحت گفت که سیف و مردان اقتصادی دولت به قول‌های داده شده جامه عمل پوشانده‌اند که باز هم می‌تواند برگ برنده‌ای باشد در کارنامه دولت یازدهم. به علاوه اینکه آثار مثبت تصمیمات دولت در حوزه‌های پولی و بانکی بر اقتصاد ایران مهر تاییدی است بر انجام «کار کارشناسی در برنامه‌های دولت» و البته «دوری از تصمیمات فوری و مصوبات دستوری. » با این همه یک نکته قابل تامل دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه؛ همیشه سال‌های آخر در هر دولتی از مهم‌ترین سال‌های فعالیت به شمار می‌رود؛ سال جمع‌بندی تمام سال‌های گذشته و ارائه کارنامه آنچه کرده‌ایم و آنچه نکرده‌ایم. حالا یک سال تا پایان دولت یازدهم باقی مانده و کشور با مشکلات اقتصادی‌ای رو به رو است که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد اما باید با اطلاع‌رسانی شفاف و درست هر دو نیمه پر و خالی لیوان را دید و براساس واقعیت‌های موجود به قضاوت روزها و سال‌های رفته نشست و برای یک سال باقیمانده از دولت انتظار داشت. به عبارت دیگر؛ باید انتظار از دولت را براساس ظرف توانایی‌های امروز سنجید و با توجه به واقعیت‌های ۳ سال گذشته و در نظر گرفتن همه داشته‌ها و نداشته‌ها به قضاوت نشست. در این صورت است که باور می‌کنیم؛ دولت برای رفع مشکلات موجود از همه ابزارهایی که در اختیار داشت و دارد استفاده کرده؛ نگاهی گذرا به شواهد موجود در اقتصاد سیاسی ایران هم حکایت از آن دارد که کفه ترازوی موفقیت‌ها سنگین‌تر از کاستی‌هاست. با تکیه بر تمام این موارد می‌توان به دولت اعتماد کرد و منتظر برنامه‌های بعدی در زمان باقیمانده بود.
عاطفه خسروی – معاون سردبیر
 
 

 preloader